بريطانيا تعترف بمغربية الصحراء 

بريطانيا و المغرب

أصدرت محكمة العدل الملكية في لندن ، اليوم الاثنين ، قرارا برفض طلب منظمة تدعم جبهة "البوليساريو" الانفصالية ، والتي تهدف إلى إلغاء اتفاقية التجارة الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في عام 2019 ، والتي تسمح للأخيرة لاستيراد السلع الزراعية المغربية بما فيها تلك ذات المنشأ المغربي المناطق الصحراوية وهو ما يسمح الآن للبريطانيين باستيراد سلع أخرى من هذه المنطقة كمسألة قانونية.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها الصحيفة ، أصدرت المحكمة العليا ، الواقعة في مجمع العدالة الملكية ، قرارها برفض الطلب المقدم من  "حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة" ، المعروفة باسم WSCUK ، وهي منظمة تدعم جبهة البوليساريو. التي انتقلت في مارس من العام الماضي من إلغاء اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة مع المغرب في 2019 ، حيث تشمل مناطق الصحراء.

بريطانيا ترفض طلب الجزائر و إبنتها الغير الشرعية البوليساريو

رفعت المنظمة دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية البريطانية للطعن في بنود الاتفاقية والمطالبة بمراجعتها ، وفي يونيو من العام الماضي حصلت على إذن من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية ، لكن المحكمة قررت اليوم القرار اعتبار المنتجات المستوردة من المغرب في إطار تلك الاتفاقية قانونية بالكامل. يشمل المنتجات القادمة من الصحراء.

يمثل هذا الحكم انتصاراً سياسياً للمغرب ، لأن المنظمة الداعمة للانفصاليين زعمت أنه لم يتم إجراء مشاورات مع ممثلي السكان الصحراويين قبل إبرام الاتفاقية ، وأن عدم وجود أساس قانوني لعملية الأعمال جعلها " عملية المصادرة ". لكن المحكمة استندت في قرارها إلى حقيقة أن "البوليساريو" ليست هي التي تمثل الصحراويين وأنها لا تملك السيادة على المنطقة.

ووقفت المنظمة في وجه الحكومة البريطانية التي طالبت باستمرار الاتفاقية ، حيث سبق لها أن طعنت في صحة "الحجج" التي قدمها خصومها ، وأكد محاميها أن "شرط الموافقة لا ينطبق على الصفقات التجارية". ، وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد اعتمدت في السابق على المشاورات مع المسؤولين منتخبوا وممثلو المجتمع المدني في الصحراء الذين فضلوا "الغالبية العظمى" لتوسيع نطاق المنافع الجمركية لتشمل منتجات المنطقة.