القائمة الرئيسية

الصفحات

تصريحات وزير الدفاع البريطاني السابق والنائب الحالي عن حزب المحافظين: الصحراء مغربية

مغربية الصحراء


أعرب ليام فوكس، وزير الدولة السابق المكلف بالدفاع في المملكة المتحدة والنائب الحالي في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، عن توضيح وجهة نظر المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية بعد زيارته لجهة الداخلة ووادي الذهب. وأشار إلى الفرص الكبيرة للاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.




وأفاد فوكس بأنه التقى بينجا الخطاط، رئيس مجلس جهة الداخلة ووادي الذهب، وأشار إلى أنهما ناقشا الاستثمار الضخم والتنمية في الصحراء المغربية والشراكات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وبهذا القول، أعطى فوكس اعترافًا بسيادة المغرب على الصحراء، وذلك بوصفه شخصية مهمة داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وعضوًا في الحكومة في فترتين سابقتين.




فوكس كان كاتب الدولة المكلف بالدفاع خلال فترة رئاسة ديفيد كاميرون من مايو 2010 حتى أكتوبر 2011، وعاد للحكومة مرة أخرى بين يوليو 2016 ويوليو 2019 ككاتب دولة مكلف بالتجارة الخارجية في عهد تيريزا ماي. كما كان رئيسًا لحزب المحافظين من عام 2003 إلى 2005.




وتبدو الدوافع الاقتصادية واضحة في زيارة فوكس للصحراء المغربية، حيث التقى أيضًا الأمين بن عمر، والي جهة الداخلة ووادي الذهب، وأكد أنه يرغب في معرفة النمو الاقتصادي في المنطقة والفرص الكبيرة للتعاون بين المغرب والمملكة المتحدة. وأكد مرة أخرى في تغريدته عن هذا الاجتماع على سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية.


في شهر مايو الماضي، أعربت الحكومة البريطانية عن تقديرها للجهود التي يبذلها المغرب لدفع التسوية في قضية الصحراء. وتأكيدًا على ذلك، تم نشر إعلان مشترك بعد اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في الرباط، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وطارق أحمد لويمبلدون، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الإعلان، أكدت المملكة المتحدة استعدادها لمساعدة الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لجميع الأطراف في قضية الصحراء، وأيضًا دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.


وفي 25 مايو الماضي، رفضت محكمة الاستئناف في لندن طلبًا قدمته منظمات حكومية داعمة لجبهة "البوليساريو"، والذي يتعلق بقرار سابق للمحكمة الإدارية يرفض طلب الجبهة الانفصالية بإلغاء اتفاقية الشراكة التجارية المغربية البريطانية التي تشمل الأقاليم الصحراوية، والتي تم تفعيلها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.

تعليقات