الممارسات اللادبلوماسية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية ضد المغرب قد تجاوزت قطاع الشحن، حيث فرضت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (ABEF) منعًا على أعضائها من إتمام المعاملات المتعلقة بالسلع التي تشحن عبر الموانئ المغربية منذ يناير الماضي، مما يتسبب في تداعيات فورية وخطيرة على الشعب الجزائري.
تعتبر مجلة The Maritime Executive الأمريكية أن هذا القرار يؤثر بشكل كبير على المواطن الجزائري، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة لنقص الواردات الحيوية مثل اللحوم والحبوب.
وتشير المجلة إلى أن البضائع المتجهة إلى الموانئ الجزائرية غالبًا ما تمر عبر ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعتبر مركزًا حيويًا للتجارة الدولية.
تجاوبًا مع القرار الجزائري، قامت شركات الشحن الكبرى مثل Maersk وCMA CGM بتغييرات في جداول خدماتها إلى موانئ شمال إفريقيا، مما ينذر بتأثير سلبي على الاقتصاد الجزائري وأسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
تأتي هذه الممارسات "المقاطعة" من الجزائر بعد عام استثنائي لميناء طنجة المتوسط، الذي شهد زيادة بنسبة 13 في المائة في معالجة البضائع مقارنة بعام 2022، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 21 في المائة في معالجة السيارات، ما يؤكد تعزيز دور المغرب كمركز لتصنيع السيارات.
تعليقات
إرسال تعليق