الجزائر تصوت لصالح "إعلان نيويورك" المُنتقد للمقاومة الفلسطينية والمُعترف بإسرائيل كدولة

المصدر

الصحيفة – إسماعيل بويعقوبي
الجمعة 12 شتنبر 2025

في خطوة مثيرة للجدل، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على ما سُمّي بـ"إعلان نيويورك" المتعلق بالتسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يقوم على مبدأ حل الدولتين استناداً إلى حدود الرابع من يونيو 1967. وقد كانت الجزائر من بين الدول التي صوّتت لصالح هذا الإعلان، وهو ما يُعتبر موقفاً رسمياً داعماً لخيار حل الدولتين كآلية لإيجاد تسوية سلمية للنزاع، بالرغم من أن الخطاب السياسي الجزائري الداخلي يواصل التأكيد على رفض الاعتراف بشرعية دولة إسرائيل.

الإعلان الأممي الذي تولّت كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية مهمة تقديمه، حظي بمساندة واسعة داخل قاعة الجمعية العامة، حيث أيده 142 بلداً من مجموع الحاضرين. وقد تضمن الإعلان جملة من النقاط الجوهرية أبرزها الدعوة إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، وضمان حماية المدنيين، ومنع جميع أشكال التهجير القسري، مع رفض التغييرات الديموغرافية المفروضة بالقوة. كما نصّ على إدانة جميع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين، سواء تلك التي تنفذها القوات الإسرائيلية أو التي تقوم بها حركة "حماس" وباقي الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى تأكيد حظر عمليات أخذ الرهائن وفقاً للقانون الدولي.

ويكشف تصويت الجزائر بالموافقة على "إعلان نيويورك" عن تحول ملحوظ في الموقف الرسمي، إذ إن هذا الدعم يُفهم منه إقرار ضمني بشرعية وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطين على حدود 1967، والتي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والممرات التي تربطها. غير أن هذا الموقف الأممي يتناقض بشكل لافت مع الخطاب الداخلي الجزائري، الذي ما يزال يرفع شعارات رافضة للاعتراف بإسرائيل، مكتفياً بدعم رمزي للفلسطينيين دون تمييز، تحت شعار "معهم سواء كانوا مظلومين أو ظالمين".

وفي ما يتعلق بمسألة إدانة هجمات السابع من أكتوبر 2023، فإن انخراط الجزائر في التصويت لصالح الإعلان يضعها في موقف منسجم – بشكل غير مباشر – مع الرواية الأممية التي تُحمل حركة "حماس" المسؤولية عن استهداف المدنيين الإسرائيليين. وهذا على الرغم من أن الخطاب الرسمي الموجه للرأي العام الجزائري يعبر غالباً عن دعم مطلق وغير مشروط لحركة حماس بوصفها جزءاً من المقاومة الفلسطينية.

أما بخصوص نتائج التصويت على "إعلان نيويورك"، فقد أظهر حجم التأييد الدولي الكبير للمبادرة الفرنسية السعودية، حيث صوّتت لصالح القرار 142 دولة، مقابل معارضة 10 دول فقط، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت. وشملت لائحة المعارضين كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى الأرجنتين والمجر وباراغواي وناورو وولايات ميكرونيسيا المتحدة وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وتونغا.

في المقابل، جاءت قائمة الدول الممتنعة عن التصويت لتضم مجموعة من الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية، منها جمهورية التشيك والكاميرون والكونغو الديمقراطية والإكوادور وإثيوبيا وألبانيا. هذا التوزيع الجغرافي يعكس بوضوح حجم الدعم الدولي الواسع للمبادرة، في مقابل وجود معسكر محدود متمسك برفض أي صيغة قد تفتح الباب أمام اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية.