وقعات الحكومة والاتحاد العام للمؤسسات المغربية والمراكز النقابية الأكثر تمثيلا ، السبت بالرباط ، خلال اجتماع ديال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محضر اجتماع اجتماعي. اتفاق وميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع محضر هاذ الاتفاقية الي كتغطي الفترة ما بين 2022 و 2024 من قبل السيد أخنوش رئيس الاتحاد العام للمؤسسات المغربية شكيب لعل والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد ميلودي مخارق. الأمين العام للاتحاد العام للعمال المغاربة السيد أنام ميارة وممتلين الاتحاد الديمقراطي للعمل السيد خالد العلمي هوير والسيد بوشتي بوخالفة ورئيس الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية الريفية. السيد محمد العموري.
المهم وذكر بيان ديال رئاسة الحكومة ، أن هذا الاجتماع ، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي ، تميز بإمضاء محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ ، وهو الأول من من نوعه في سياق انطلاق المملكة في تنفيذ محاور نموذج التنمية الجديد الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الانطلاقة الفعليةديالوا ،
تتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من الالتزامات المتبادلة ، بما في ذلك ، على وجه الخصوص ، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بنسبة 10 في المائة على مدى عامين ، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بين قطاعات الصناعة والتجارة والليبرالية. المهن والقطاع الزراعي ، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم ، بالإضافة إلى حذف السلم السابع للموظفين المنتمين إلى المساعدين الإداريين والمعاونين الفنيين ، ورفع حصة الترقية بالرتبة من 33 إلى 36. في المائة ، وزيادة قيمة التعويض الأسري للأطفال الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما تقرر كدالك تقليص شرط ديال الاستفادة من المعاش ديال الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم ، وتمكين المؤمن عليه الي بلغ الحد القانوني لسن التقاعد أقل من 1320 يوم من الاشتراك من استرداد الأجر واشتراكات المشغل. بالإضافة إلى تمكين المؤمن عليه مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، المحال إلى التقاعد المتأثرين بالوباء من معاش الشيخوخة ، بدون احتساب الحالة التي لم يتقاضوا فيها أي أجر أو يتقاضون أجرًا غير مكتمل.
و كما تعمل الدولة على تقديم عرض يتم تحمل تكاليفه يساهم في خفض تكلفة أجور عاملات المنازل وعاملات المنازل مع أصحاب العمل ، كمساهمة في تشجيع النساء العاملات على الانخراط في سوق العمل و الرفع كدالك معدل نشاطهم الاقتصادي.
و تضاف هذه المكاسب إلى الاتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعي الصحة و كدالك التعليم الوطني ، والتي تضمنت مكاسب حد مهمة لصالح العاملين في هذه القطاعات ، إلى جانب الإجراءات والتدابير الي تخذتها الحكومة. في سياق التفاعل مع التداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن استمرار مرحلة الانتعاش الاقتصادي نتيجة الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الخام والوقود في الأسواق الدولية لصالح القطاعات المتضررة. وزيادة قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية وخاصة القمح والسكر وغاز البوتاجاز وسعر الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لجميع المواطنين.
تم الاتفاق على جدول زمني لإصدار القانون الأساسي المتعلق بشروط ممارسة الحق في الإضراب ، ومراجعة بعض أحكام قانون العمل وقانون النقابات المهنية ، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية ، وفق منهجية ذلك. يتم اتخاذها من قبل اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي ، حيث أنها المساحة المثالية لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
تعليقات
إرسال تعليق